متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سوال
گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌کند.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یاد شده رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.
سؤال
۱- در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲- درمورد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می‌گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳- استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
سؤال
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
۱- آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
۲- آیا موضوع مطروحه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
۲- صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
سؤال
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفین، دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درصورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان‌سازی رویه‌ها فراهم آید.
۱- آیا مراجع قضایی در هنگام اجرای ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشاره الزاماً می‌بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصر حادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج گانه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟
از آنجا که شرکت‌های بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه‌گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده‌اند، نحوه اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟
آیا می‌توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲- آیا مراجع قضایی می‌توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذی ربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آنها اشاره شده است) یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر کند. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید با لحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است.
ضمنا مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ نسخ شده است.
همچنین به موجب قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
